مترجم سایت

به گزارش کار و کارگر، پس از گذشت یک سال و یک ماه از زمان شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری درباره تخلف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم در تعیین حداقل دستمزد سال 92 کارگران، هفته گذشته برخی مقامات این دیوان اعلام کردند نظر دیوان عدالت درباره شکایت کارگران منفی است و ادعای آنان پذیرفته نشده است. این موضوع در حالی اتفاق افتاد که در آستانه هفته کارگر امسال، رئیس دیوان عدالت اعلام کرده بود به زودی از سوی این دیوان هدیه‌ای به کارگران داده می‌شود و شکایت آنها بررسی خواهد شد. نمایندگان کارگران می‌گویند تعبیر جامعه کارگری کشور از هدیه‌ای که رئیس دیوان عدالت درباره آن سخن گفت، تایید شکایت آنان و احتمالا صدور رای به منظور جبران خسارتی است که به دلیل تخلف وزارت کار در سال 92 در بحث حقوق و دستمزد متحمل شده‌اند. سال گذشته شورای عالی کار که ریاست آن برعهده وزیر کار است میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران را 25درصد تعیین کرده بود که کارگران می‌گویند همان زمان میزان تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی به میزان 31.6درصد بوده است و طبق قانون 6.6درصد در افزایش دستمزد سالیانه آنها تخلف شده و این موضوع باید جبران شود.

به گزارش مهر، حال دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران (پیگیر اصلی شکایت یادشده) در نامه‌ای به رئیس دیوان عدالت اداری مواردی را مطرح کرده است. در این نامه آمده است:

جناب آقاي منتظري، اين روزها ديوان عدالت اداري به عنوان مجري عدالت در آزموني سخت قرار دارد و مي‌تواند با دادن راي مثبت به شكايت دستمزد 92 كارگران (كانون شوراهاي اسلامي كار) كه حق مسلمشان است، زيبايي و شيريني عدالت هر چند اندک را به جامعه كارگران تزريق كند يا اينكه مصلحت‌انديشي كرده و خداي نكرده چشم خود را روي حقيقت ببندد و قشر عظيم كارگران را از حقشان محروم كند. آن وقت است كه ياس و نااميدي از اجراي عدالت و حتي عبارت عدالت تاسف‌بار خواهد بود. متاسفانه شنيده‌ها حكايت از رد شكايت دستمزد 92 كارگران در هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري دارد گرچه رد شكايت به ما اعلام نشده ولي اعلام خبر فوق به نوعي نگراني و نااميدي را در بين كارگران باعث شده و به يقين مي‌رسند كه دفاع از محرومان و كارگران شعاري است انتخاباتي و سياسي و واقعيت ندارد.

جناب آقاي منتظري، اگر رد شکایت برمبناي قانون شده، آيا به نظر قضات محترم هيئت تخصصي ديوان عدالت اداري ماده 41 قانون كار توسط شوراي عالي كار كه مبناي افزايش حداقل دستمزد با توجه به درصد تورم و تامين زندگي خانواده يک كارگر را ملاک قرار داده رعايت شده است؟ آيا ماده 167 قانون كار كه وظيفه اعضاي شوراي عالي را انجام كليه تكاليفي كه در قانون كار دانسته، رعايت شده يا اينكه خداي نكرده مصلحت‌انديشي شده است؟ چه مصلحتي بالاتر از اينكه كارگران كه بيش از نيمي از جمعيت كشور را تشكيل مي‌دهند به حقوق قانوني خودشان دست پيدا كنند. حقوقي كه نتيجه زحمات و تلاش‌هايي طاقت‌فرسا توام با فرسايش جسمي و روحي است كه با هيچ ابزار مادي نمي‌توان آن را جبران كرد.

آقاي منتظري، قطعا نام ديوان عدالت اداري در جمهوري اسلامي بيانگر آن است كه مردم مي‌توانند اطمينان داشته باشند اگر توسط دولت حقشان ناديده گرفته شده ديوان آن را بستاند. كارگراني كه خوشحال و منتظر بودند در هفته كارگر جنابعالي به آنها هديه بدهيد (دستمزد 92 آنها توسط ديوان عدالت اداري اصلاح شده و به حقشان برسند) به يك‌باره پس از يك‌سال مي‌شنوند كه شكايت آنها ردشده و معتقد مي‌شوند كه اجراي عدالت خيلي سخت يا اينكه ناممكن است.

آقاي منتظري، به تعبير مقام معظم رهبري، كارگران ستون فقرات جامعه هستند. صدمه آنها صدمه جامعه است. آيا رد شكايت كارگران به معني خرد شدن و شكستن ستون فقرات جامعه كارگري نیست؟ آيا رعايت شان كارگران كشور كه در دفاع 8 ساله و صحنه‌هاي اقتصادي و سياسي كشور حضور جدي و مثمرثمر داشته و دارند، اين است؟ آيا باور كنيم دولت و ديوان عدالت اداري در مقابل كارگران صف‌آرايي كرده‌اند؛ كارگراني كه به بهانه‌هاي مختلف، روزبه‌روز امنيت اقتصادي، شغلي و اجتماعي آنها ناديده گرفته مي‌شود؟

آقاي منتظري، با دادن راي مثبت به شكايت دستمزد 92 كه حق جامه كارگري است، مجري شايسته عدالت باشيد. اميدواريم راي هيئت تخصصي اشتباه باشد، در غير اين صورت فرصت دفاع و تجديدنظر براي كارگران از طرف شاكيان دستمزد و همچنين براساس  ماده 84 قانون ديوان عدالت اداري را برای خود قائل و خواستاريم. ضمن آنكه به دفاع از حقوق شرعي و قانوني كارگران معتقديم از ابزار و ظرفيت‌ها مانند اعتراضات صنفي، دادگاه قضات و كاركنان دولت ساير مجامع قانوني و قضايي ملي و بين‌المللي استفاده کنيم.

علی‌بیگی: رای هیئت تخصصی دیوان عدالت خلاف انتظار جامعه کارگری است

در همین زمینه، رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار نیز با بیان اینکه رای صادر شده از سوی کمیسیون تخصصی دیوان عدالت اداری برخلاف میل جامعه کارگری است، ابراز امیدواری کرد که برنامه‌ریزی‌ها در کشور به سمت و سویی برود که رونق تولید، مهار تورم و ارتقای سطح معیشت کارگران در دستور کار سیاست‌گذاران قرار بگیرد. اولیا علی‌بیگی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در جریان شکایت مزد 92 عده‌ای از نمایندگان کارگری براساس تکلیف شرعی و قانونی که داشتند به وظیفه خود عمل کردند و با این استدلال که شورای عالی کار منطبق بر قانون نسبت به دستمزد سال 92 تصمیم‌گیری نکرده، شکواییه‌ای را به دیوان عدالت ارائه کردند که این حرکت قابل تقدیر است چرا که باعث شد تا صدای تشکل‌های کارگری در یک‌سال اخیر به گوش مسئولان برسد.

وی با بیان اینکه در مورد نتیجه آرا باید به محاکم قضایی احترام بگذاریم و تابع قانون باشیم، افزود: قانون گاهی به نفع ما یا به ضرر ما تمام می‌شود ولی مهم اجرای قانون و تبعیت از آن است، لذا به‌رغم آنکه رای صادر شده باب میل جامعه کارگری نیست و کارگران انتظار چنین تصمیمی را نداشتند باید تابع قانون باشیم. علی‌بیگی با اشاره به ماده 41 قانون کار ادامه داد: در مورد ماده 41 قانون کار و لفظ تورم در این ماده برداشت‌های متفاوتی وجود دارد. برخی معتقدند که ملاک تعیین دستمزد باید بر مبنای تورم باشد و عده‌ای نیز آن را متناسب با تورم می‌دانند و معتقدند که اگر قرار بود تعیین مزد بر مبنای تورم صورت گیرد دیگر نیازی به تشکیل جلسه شورای عالی کار نبود زیرا شورای عالی کار شورایی سه‌جانبه و متشکل از همه گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت است و اختیاراتی دارد که با در نظر گرفتن جمیع جهات می‌تواند در خصوص چنین مواردی تصمیم‌گیری کند. به گفته رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار، اظهارنظرهای احساسی در گفت‌و‌گوهای دوجانبه و سه‌جانبه می‌تواند عملکردها را تحت‌شعاع قرار بدهد و جامعه کارگری از این نوع رویکردها به شدت آزار می‌بیند. وی درباره مهلت 20 روزه هیئت تخصصی دیوان عدالت برای تجدیدنظر، گفت: طبعا اگر هیئت عمومی رای صادر نکرده و وحدت رویه نباشد، قابل پیگیری است ولی معتقدم تا زمانی که شرایط اقتصادی مطلوبی نداشته باشیم و ظرفیت تولید را گسترش ندهیم جامعه ضعیف، فشار بیشتری را تحمل خواهد کرد. علی‌بیگی ابراز امیدواری کرد برنامه‌ریزی‌ها در کشور به سمت و سویی برود که رونق تولید، مهار تورم و ارتقای سطح معیشت کارگران در دستور کار سیاستگذاران اقتصادی قرار بگیرد.

خدایی: دلایل رد شکایت مزدی کارگران 

در دیوان عدالت اداری معلوم نیست

رئیس کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار نیز با اشاره به اینکه هنوز رأی دیوان درباره پرونده مزد ۹۲ به دست ما نرسیده، گفت: در صورتی که از طریق این نهاد به نتیجه نرسیم، شکایت خود را از سایر مجاری قانونی پی می‌گیریم. علی خدایی در گفت‌وگو با فارس با اشاره به اظهارات مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت کارگران نسبت به دستمزد سال 92 توسط هیئت تخصصی دیوان گفت: با این حال نایب رئیس کمیسیون تخصصی کار دیوان عدالت اداری می‌گوید رای این پرونده هنوز اعلام نشده ضمن اینکه هنوز این رای به دست ما نرسیده است.

وی افزود: دیوان عدالت اداری یک نهاد قانونی است و باید با مستندات قانونی شکایت را رد کند بنابراین اینکه با یک مصاحبه اعلام شود که شکایت کارگران رد شده برای ما قابل قبول نیست و باید دلایل این تصمیم به ما اعلام شود. به گفته خدایی، ماده 41 قانون کار به صراحت نحوه تعیین دستمزد را به صراحت بیان کرده و ماده 167 نیز وظایف شورای عالی کار را اعلام کرده و این استدلال که توجه به شرایط اقتصادی در تعیین دستمزد لحاظ شود در هیچ کجای قانون ذکر نشده است. وی گفت: دیوان عدالت وظیفه نظارت بر اجرای قانون را دارد بنابراین اینکه اعلام شود در حال بررسی عواقب صدور رای است یا اینکه ممکن است با صدور رای این پرونده کارگران بیشتری بیکار شوند در حوزه فعالیت این نهاد نیست. این فعال کارگری با اشاره به شائبه مصلحت‌اندیشی در بررسی شکایت کارگران از مزد 92 افزود: اگر بنا بر مصلحت‌اندیشی هم باشد نمایندگان کارگران باید این کار را انجام دهند چون ما نمایندگان انتخابی از سوی کارگران هستیم. وی تصریح کرد: از نحوه اطلاع‌رسانی دیوان گلایه مندیم چون با توجه تناقض به وجود آمده در اظهارات دو تن از مسئولان دیوان و حساسیتی که در این مسئله وجود دارد، توقع این بود که این نهاد قانونی نتیجه را به صورت صریح و رسمی اعلام کند. خدایی خاطرنشان کرد: رد شکایت مسئله‌ای نیست که نیاز به 13 ماه زمان داشته باشد و ما حتما در صورتی که از طریق این نهاد به نتیجه نرسیم، شکایت خود را از سایر مجاری قانونی ازجمله کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری می‌کنیم.